* . . . قال : لأنَّك إن لم تشرط كان تزويجاً مقام و لزمتك النفقة فى العدّة و كانت و ارث ( مفهومش اين است كه اگر ذكر اجل كنى عقد موقّت است و ارث ندارد ) . « 1 » * . . . عن المفضل بن عمر ( سند ضعيف است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . . . و ليس بينهما ميراث . « 2 » * . . . عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة ليست من الأربع لانّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة . « 3 » جمع‌بندى : اين روايت‌هاى هشت‌گانه به خوبى دلالت مىكند كه در عقد موقّت ارث نيست ، بعضى به اطلاق ، بعضى به تصريح و بعضى به التزام ؛ كه بعضى از روايات ضعيف و بعضى قوى است و در مجموع متضافر است . 49 ادامهء مسألهء 15 . . . . . 15 / 10 / 82 * . . . عن ابن أبى عمير ( سند معتبر است ) عن بعض أصحابه ( مرسلات او مقبول است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ( حكم مرد به مهر ، يعنى زن تعيين مهر را به اختيار مرد مىگذارد ) و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ( اطلاق دارد ، يعنى چه شرط كنند و چه شرط نكنند ارثى نيست و وقتى زوجه ارث نبرد زوج هم ارث نمىبرد يعنى ميراث در هر دو طرف است و ميراث يك طرفى نداريم مگر در مواقع خاص ) . « 4 » دلالت حديث و سند آن خوب است ولى صدر آن قابل قبول نيست ، چون در مهر و اجل در عقد موقّت تعيين لازم است ( اجل مسمّى و مهر مسمّى ) . اللهم الّا أن يقال ؛ دو توجيه در اينجا وجود دارد : توجيه اوّل : معناى « على حكمه » قبل از عقد است ، يعنى قبل از عقد مرد هرچه خواست تعيين كند . توجيه دوّم : منظور از « يعطيها شيئاً » اين است كه قبل از عقد چيزى به او داده و همان را مهر قرار دهد . اگر اين دو توجيه را بپذيريم مشكل حل خواهد شد ولى اگر آن را نپذيريم صدر روايت از كار مىافتد و طبق مبناى ما ديگر قابل استناد نيست و فقط مؤيّد است . دو روايت ديگر هم در باب مقدّمات نكاح وجود دارد كه سند هيچ يك معتبر نيست : * . . . عن حفص الجوهرى ( مجهول الحال است و ظاهراً دو حديث بيشتر در تمام فقه ندارد ) عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبى عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكّى فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام ما عندك فى المتعة ( معلوم مىشود كه عبد الملك بن جريح پير مردى از اصحاب ائمهء پيشين عليهم السلام بوده است ) فقال : حدّثنى أبوك محمد بن على عن جابر بن عبد اللَّه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خطب الناس فقال : أيّها الناس إنّ اللَّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان ( به سه صورت ) : فرج موروث و هو البتّات ( عقد دائم ) و فرج غير موروث و هو المتعة ( اطلاق دارد چه شرط كنند و چه نكنند ) و ملك أيمانكم . « 5 » * الحسن بن على بن شعبة ( صاحب تحف العقول كه احاديث خوبى را جمع‌آورى كرده است و فقط مشكل آن عدم ذكر اسناد است ) عن الصادق عليه السلام ( فى حديث ) قال : و أمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح لميراث و نكاح به غير ميراث ( از خارج مىدانيم كه نكاح دائم ميراث دارد ، پس نكاح به غير ميراث به معناى نكاح موقّت است ) و نكاح بملك اليمين و نكاح بتحليل من المحلّل له من ملك مَنْ يملك ( تحليل امه كه شبيه ازدواج است ولى ازدواج نيست ) . « 6 » مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك روايات ديگرى در اين زمينه نقل كرده است . طايفهء دوّم : عدم ارث از اركان عقد است رواياتى كه مضمون ديگرى دارد ولى آنها هم قول مشهور را اثبات مىكند ، در مجموع چهار روايت است كه مىگويد وقتى انشاى عقد مىكنى اجل و مهر را تعيين كن ، و عدم ارث را هم كه از اركان عقد موقّت و از ويژگىها و خصوصيّات آن است ذكر كن ولى به صورت شرط ضمن العقد نيست بلكه بيان خصوصيّات و ويژگىهاى عقد موقّت است . * . . . عن ثعلبة ( اگر « ثعلبة الميمون » باشد ثقه است ولى ثعلبهء مجهول هم متعدّد داريم و سند تا ثعلبه خوب است و اگر وضع او روشن شود روايت صحيحه است ) قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيه نكاحاً غير سفاح و على أن لا ترثينى و لا

--> ( 1 ) ح 2 باب 20 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 5 ، باب 23 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 1 ، باب 43 از ابواب متعه . ( 4 ) ح 1 ، باب 40 ، از ابواب متعه . ( 5 ) ح 2 ، باب 35 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 6 ) ح 3 ، باب 35 از ابواب مقدّمات نكاح .